النرويج تتجه لمنع الأطفال دون 16 سنة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي
تستعد النرويج لاتخاذ خطوة تشريعية جديدة في مجال الحماية الرقمية، من خلال التوجه نحو منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عبر مشروع قانون يرتقب عرضه على البرلمان قبل نهاية السنة الجارية.
وأكد رئيس الوزراء يوناس غار ستور، في بيان رسمي، أن هذا التوجه ينبع من رغبة الحكومة في تمكين الأطفال من عيش طفولتهم بشكل طبيعي، بعيدا عن هيمنة الشاشات والخوارزميات على يومهم، وعلى حساب اللعب والعلاقات الاجتماعية والتجارب اليومية البسيطة.
وأوضح أن هذا الإجراء يمثل مرحلة مهمة ضمن مسار حماية القاصرين في الفضاء الرقمي، مشيرا إلى أن مسؤولية التحقق من سن المستخدمين ستقع على عاتق شركات التكنولوجيا، رغم أن الحكومة لم تحدد بعد بشكل نهائي التطبيقات أو المنصات التي سيشملها هذا المنع.
وبموجب مشروع القانون المرتقب، ستلزم الشركات الرقمية باتخاذ إجراءات واضحة للتأكد من أعمار المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، في إطار تشديد الرقابة على ولوج القاصرين إلى هذه المنصات.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوروبي أوسع، إذ أعلنت عدة دول نيتها فرض سن أدنى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، من بينها فرنسا وإسبانيا والدنمارك، فيما سبقت دول أخرى مثل أستراليا وتركيا إلى اعتماد خطوات مماثلة.
