ارتفاع حصيلة انهيار عمارة بفاس إلى 14 وفاة وفتح تحقيق قضائي
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عمارة سكنية من خمسة طوابق بحي عين النقبي، التابع لمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس، إلى 14 قتيلا وستة جرحى، وفق معطيات صادرة عن مصادر طبية محلية.
وكانت الحصيلة الأولية قد أشارت، في الساعات الأولى التي تلت الحادث، إلى وفاة أربعة أشخاص، غير أن استمرار عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض كشف عن حجم أكبر للفاجعة التي هزت سكان الحي وخلفت حالة واسعة من الصدمة.
ووقع الانهيار في ليلة الأربعاء إلى الخميس، حيث استنفرت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية والفرق الطبية، التي انتقلت إلى مكان الحادث لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ وتأمين محيط البناية المنهارة.
مستشفيات فاس تستقبل الضحايا
وحسب المعطيات المتوفرة، استقبل المستشفى الجهوي الغساني 15 ضحية، بين وفيات ومصابين، فيما تكفل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بخمسة جرحى وصفت حالتهم بالخطيرة.
وواصلت فرق الوقاية المدنية عمليات التمشيط تحت الأنقاض منذ الساعات الأولى، قبل أن تنهي البحث بعد التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين عالقين تحت الركام.
وكانت العمارة المنهارة تضم 11 شقة، من بينها ثماني شقق كانت مأهولة لحظة وقوع الحادث، ما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا.
إخلاء البنايات المجاورة
وبسبب مخاطر محتملة مرتبطة بتضرر أو ضعف المباني المجاورة، قامت السلطات المحلية بإخلاء العمارات المحاذية للبناية المنهارة، حفاظا على سلامة السكان وتفاديا لأي انهيارات إضافية.
كما تم تطويق المكان وتنظيم حركة السكان والفضوليين بالقرب من موقع الحادث، لتمكين فرق التدخل من أداء مهامها في ظروف آمنة.
تحقيق قضائي لمعرفة أسباب الانهيار
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ صدر الخميس، فتح تحقيق قضائي “معمق ودقيق” لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار العمارة، وكشف الظروف المحيطة بهذه الفاجعة.
وسيعمل التحقيق أيضا على تحديد المسؤوليات المحتملة لمختلف الأطراف المعنية، سواء تعلق الأمر بوضعية البناية، أو احترام معايير السلامة، أو أي اختلالات محتملة مرتبطة بالبناء أو الصيانة.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بناء على ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.
وتعيد هذه الحادثة طرح ملف المباني القديمة والمساكن الآيلة للسقوط في عدد من الأحياء الشعبية بمدينة فاس، وسط مطالب بتشديد المراقبة واتخاذ إجراءات استباقية لحماية السكان من كوارث مماثلة.
