الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض غرامة ضخمة على غوغل بسبب قواعد الأسواق الرقمية

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض غرامة كبيرة على شركة غوغل، قد تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات، في إطار تحقيق لمكافحة الاحتكار مرتبط بقانون الأسواق الرقمية الأوروبي، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

وتقترب بروكسيل من اتخاذ قرار نهائي في هذا الملف، مع إمكانية الإعلان الرسمي عن العقوبة قبل العطلة الصيفية. وفي حال تأكد ذلك، ستكون هذه أكبر غرامة تُفرض حتى الآن بموجب إطار قانون الأسواق الرقمية.

وانطلق التحقيق في مارس 2025، ويركز على اتهامات موجهة إلى غوغل بمنح خدماتها الخاصة أفضلية في نتائج البحث، بما في ذلك خدمات مثل Google Flights والملخصات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

اتهامات بتفضيل خدمات غوغل

ترى الجهات التنظيمية الأوروبية أن هذه الممارسات تضر بالمنافسة، وتجعل من الصعب على الشركات المنافسة الحصول على ظهور عادل داخل نتائج البحث.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي هو ضمان امتثال الشركات للقواعد، وليس الاكتفاء بفرض غرامات مالية.

وقال توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية، في تصريح لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية: “حتى مع مفاوضاتنا بشأن الحلول المستقبلية، لن نتردد في الانتقال إلى الخطوات التالية في أقرب وقت ممكن”.

في المقابل، انتقدت غوغل تأثير القواعد الرقمية الأوروبية على محرك البحث الخاص بها، معتبرة أن التعديلات التي أجرتها امتثالا لقانون الأسواق الرقمية أضعفت تجربة المستخدمين في أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة: “التغييرات التي أجريناها بالفعل على البحث بموجب قانون الأسواق الرقمية تمثل أكبر تراجع في تاريخ المنتج”، مضيفا أن هذه التعديلات تخلق “تجربة من الدرجة الثانية للأوروبيين”.

ورغم ذلك، أشارت الشركة إلى رغبتها في تسوية الخلاف، ومواصلة المحادثات مع الجهات التنظيمية بشأن تعديلات إضافية.

الذكاء الاصطناعي ضمن بؤرة التحقيق

بحسب التقرير، لا تزال بروكسيل غير راضية عن طريقة تعامل غوغل مع ميزة “AI Overview”، التي تعتمد على نموذج Gemini لتقديم ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل نتائج البحث.

ويعتقد مسؤولون أوروبيون أن هذه الأداة ما زالت تمنح أفضلية لمنظومة غوغل الخاصة، وتدعم هيمنة الشركة في سوق البحث عبر الإنترنت.

ويأتي هذا الملف في سياق توتر أوسع بين واشنطن وبروكسيل، بسبب تشدد الاتحاد الأوروبي المتزايد في التعامل مع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

ويتيح قانون الأسواق الرقمية للمفوضية الأوروبية فرض غرامات تصل إلى 10 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركات المخالفة. غير أن “هاندلسبلات” أشارت إلى أن الغرامة المتوقعة على غوغل ستبقى دون الحد الأقصى القانوني، بسبب تقديم الشركة بعض التنازلات خلال المفاوضات.

ولا يقتصر التدقيق الأوروبي على هذا الملف وحده، إذ يحقق الاتحاد الأوروبي أيضا في اتهامات أخرى مرتبطة بترتيب المؤسسات الإعلامية في نتائج البحث، وبقيود مفروضة على مطوري التطبيقات تمنعهم من توجيه المستخدمين إلى عروض خارج منظومة Google Play.

كما كانت المفوضية الأوروبية قد فرضت مؤخرا غرامة منفصلة قدرها 3 مليارات يورو على “ألفابت”، الشركة الأم لغوغل، بسبب ممارسات مرتبطة بالإعلانات الرقمية.