محامو المغرب يواصلون الإضراب بسبب قانون المهنة

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب الذي دخل شهره عدة أشهر، احتجاجاً على عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.

وجاء القرار، الخميس، خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية، في وقت يستمر فيه الخلاف بين المحامين والجهات المعنية بشأن مواد يعتبرها المهنيون مؤثرة في طريقة ممارسة المهنة واستقلاليتها.

وأكدت الجمعية أن التوقف عن العمل سيظل قائماً خلال المرحلة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المرتبطة بالنقاش حول النص القانوني.

وخلال ندوة صحفية عقدت مساء الخميس لتقديم مستجدات الملف، سُئل رئيس الجمعية الحسين الزياني عن مصير الإضراب وما إذا كان سيجري تمديده.

وقال الزياني: “نعم، التوقف مستمر”، مؤكداً بذلك أن قرار الإضراب ما يزال سارياً.

ويعكس استمرار الحركة الاحتجاجية تمسك هيئات المحامين بمواقفها الرافضة لعدد من المقتضيات الواردة في القانون الجديد، بعد أشهر من التوتر والنقاش بشأن مستقبل تنظيم المهنة.

ومن المرتقب أن يعقد المكتب التنفيذي للجمعية اجتماعاً جديداً يوم 20 سبتمبر، من أجل تقييم الوضع ودراسة المستجدات وتحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

ويظل الملف مفتوحاً على مزيد من التطورات، في ظل استمرار الإضراب وانتظار ما إذا كانت الاجتماعات المقبلة ستقود إلى تقريب وجهات النظر أو إلى خطوات احتجاجية إضافية.