طالب البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي بوضع جماعة الحوثي، بكامل أجنحتها وقياداتها، على لائحة التنظيمات الإرهابية الأوروبية، مع تجميد أرصدتها المالية وتفكيك شبكات تمويلها، في قرار استند إلى مقترح قدّمته المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وبرّر البرلمان تحرّكه بتصاعد المخاطر الأمنية الناجمة عن هجمات الجماعة، إذ شملت إدانته في القرار ضربات استهدفت السعودية ومناطق داخل اليمن والإمارات وإسرائيل على مدى السنوات الماضية، فضلًا عن اعتداءات طالت سفنًا تجارية ومنشآت للطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وحذّر القرار من أن تعطيل حركة الملاحة الدولية قد يرفع أسعار الطاقة ويضعف تنافسية الاقتصاد الأوروبي.
إدانة للدور الإيراني ودعوة لتنسيق أمني مع الخليج
واتهم البرلمان إيران بلعب دور مزعزع للاستقرار في المنطقة عبر تزويد الحوثيين بالسلاح والمال، واستنكر ما وصفه بالتنسيق بين الجماعة وحزب الله وفصائل مسلحة أخرى، مشددًا على ضرورة نزع سلاح الميليشيات.
كما جدّد تضامنه مع السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ودعا إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في منطقة الخليج.
وطالب بتقوية العملية البحرية الدفاعية الأوروبية «أسبيدس» عبر تزويدها بمزيد من القطع العسكرية، بهدف حماية الملاحة الدولية وتأمين السفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية.
وقف الأعمال العدائية وزيادة المساعدات لليمن
وفي الشأن الإنساني، طالب البرلمان الأوروبي الحوثيين بالكف عن جميع أعمالهم العدائية والتخلي عما سمّاه طموحاتهم التوسعية، معربًا عن قلقه إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداته الإنسانية المقدمة لليمن من خلال أداة «أوروبا العالمية» المرتقبة، مع فرض رقابة صارمة تضمن توجيه الأموال إلى الأغراض المحددة لها، والتحقق من استخدامها وفق الأهداف الإنسانية المعلنة.
