عمدة الدار البيضاء: ميزانية الجماعة بلغت 5.3 ملايير درهم

أعلنت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، أن ميزانية الجماعة ارتفعت إلى نحو 5 ملايير و325 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 3.5 ملايير درهم عند انطلاق الولاية الحالية.
جاءت تصريحات العمدة عقب الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي انعقدت يوم الخميس، وتصدر جدول أعمالها مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، إلى جانب ملفات مالية وعقارية وخدماتية أخرى.
من 3.5 إلى 5.3 ملايير درهم
ربطت الرميلي هذا الارتفاع بتطور الموارد المالية للمدينة في السنوات الأخيرة، وبالأوراش التنموية التي اشتغل عليها المجلس منذ مطلع ولايته. واعتبرت أن بلوغ هذا المستوى مؤشر مهم على تحسن الوضع المالي للجماعة، وعلى الجهود المبذولة لتوفير الموارد اللازمة لمواصلة البرامج التنموية.
سنة أخيرة لاستكمال الأوراش
أكدت عمدة الدار البيضاء أن المجلس سيواصل العمل في السنة المتبقية من الولاية من أجل استكمال الأوراش والمشاريع التنموية المرتبطة بسكان العاصمة الاقتصادية. واعتبرت أن رفع حجم الميزانية ليس غاية في حد ذاته، بل ينبغي أن يترجم إلى توجيه الموارد صوب الأولويات التي تحتاجها المدينة، التي تواجه مطالب متزايدة في البنية التحتية والنقل والنظافة وتطوير المرافق العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.
إشادة بعمل اللجان والمنتخبين
أشادت الرميلي بروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء المجلس خلال أشغال الدورة، مذكرة بأن عمل الجماعة يتجاوز الجلسات الرسمية إلى اجتماعات اللجان التي تدرس الملفات قبل عرضها على المجلس. وأشارت إلى أن بعض اللجان تعمل لساعات طويلة بمشاركة منتخبي الأغلبية والمعارضة، معتبرة ذلك جزءا أساسيا من تدبير الشأن المحلي، بالنظر إلى ملفات الميزانية والعقار وتحويل الاعتمادات التي تستلزم دراسة تقنية ومالية وقانونية قبل اتخاذ القرارات.
حضور برلماني لخدمة مصالح المدينة
تطرقت العمدة إلى المسار السياسي الجديد لبعض أعضاء المجلس الذين يجمعون بين مهامهم الجماعية وعضوية البرلمان، معتبرة أن هذا الحضور قد يشكل فرصة إضافية للدفاع عن مصالح الدار البيضاء على المستوى الوطني. وأوضحت أن التنسيق بين المنتخبين والقطاعات الحكومية من شأنه أن يفتح الباب أمام مشاريع تنموية إضافية للمدينة، وأن يعزز التعاون بين المستوى المحلي والمؤسسات الوطنية.
ومع دخول الولاية سنتها الأخيرة، يبقى الرهان الأساسي على قدرة المجلس على تحويل الإمكانات المالية والبرامج المعلنة إلى مشاريع منجزة وخدمات ملموسة لسكان الدار البيضاء.



