المغرب يصرف 71 مليار درهم دعما اجتماعيا مباشرا لأكثر من أربعة ملايين أسرة
بلغ إجمالي المبالغ المصروفة في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 71 مليار درهم لفائدة أكثر من أربعة ملايين أسرة منذ انطلاقه في دجنبر 2023.
وحسب تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات المملوكة للدولة، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد شمل البرنامج 5.77 مليون طفل و1.83 مليون شخص مسن إلى غاية نهاية شتنبر 2026. وأورد التقرير أن 62 في المائة من المستفيدين يقيمون في المناطق القروية.
ومن المنتظر أن تبلغ كلفة البرنامج نحو 29.19 مليار درهم سنويا في الفترة الممتدة بين 2027 و2029، وفق المعطيات نفسها.
وتعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للدعم المباشر الشهري من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن ترتفع هذه القيمة تدريجيا إلى 1000 درهم.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أن هذه الزيادة ستكلف الحكومة نحو ثلاثة مليارات درهم، مشددا على أن «الدعم المباشر حق للأسر المعوزة»، وعلى أنه «لن يكون مشروطا بكون فرد أو أكثر من أفراد الأسرة يشتغل».
وتخطط الحكومة أيضا للانتقال التدريجي من الاعتماد على معيار اجتماعي واقتصادي في تقييم الاستحقاق إلى نظام يستند إلى الدخل الفعلي للأسر، مبررة ذلك بأن هذا التحول سيساعد على تجنيب الأسر فقدان المساعدة بسبب نفقات استثنائية، من قبيل اقتناء هاتف أو دراجة.
ويتولى تدبير البرنامج الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهي الجهة المكلفة كذلك بأي أنظمة أخرى للدعم الاجتماعي توكلها إليها الحكومة.
وواصلت الوكالة خلال سنة 2025 إعداد الأنظمة الضرورية لتدبير البرنامج، وتعتزم خلال سنتي 2027 و2028 تحسين نظام المعلومات الخاص به ورفع طاقته وتعزيز أمنه.
كما تخطط الوكالة لإحداث دعم مالي خاص بالأطفال اليتامى والمتخلى عنهم المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية.
