مشروع قانون المالية 2026.. المغرب يسرّع إصلاحاته الاقتصادية
يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة مع مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يُنتظر أن يشكّل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. فبين تعزيز مكانة البلاد كقوة صاعدة، ومواصلة تحديث المؤسسات، وتكريس العدالة الاجتماعية عبر نظام الاستهداف المباشر للدعم، تسعى الحكومة إلى الموازنة بين الانضباط المالي وجاذبية الاستثمار وحماية الفئات الهشة.
أهداف اقتصادية واضحة
انطلقت وزارة الاقتصاد والمالية في عقد اجتماعات مع مختلف القطاعات الحكومية لوضع الخطوط العريضة للموازنة الجديدة. ويُرتقب أن يمتد هذا المسار على مدى أسبوعين، في أفق حسم الاختيارات الكبرى وتحديد الغلاف المالي لكل قطاع.
تطمح الحكومة إلى تسجيل نسبة نمو تصل إلى 4,5% خلال سنة 2026، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وخفض المديونية إلى حدود 65,8%.
التنمية المجالية والإدارة الرقمية
يرتكز المشروع على أولويات حددها الملك محمد السادس في الأوراش الاستراتيجية، وفي مقدمتها التنمية الترابية المتكاملة. ويشمل ذلك إعادة هيكلة الإدارة العمومية عبر الرقمنة، وتبسيط المساطر، وتحسين الولوج إلى الخدمات، مع تعزيز سياسة اللاتمركز الإداري. الهدف هو تقريب الإدارة من المواطن، وبناء ثقة أكبر بين الدولة والمجتمع، ورفع جاذبية الأقاليم.
إصلاح المؤسسات العمومية
ستشهد سنة 2026 تسريع عملية إعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية. الإصلاح يهدف إلى ترشيد النفقات، وإعادة تحديد مهام هذه الكيانات، وتنويع مصادر تمويلها، بما يقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة.
عدالة أكثر إنصافاً
العدالة تحتل بدورها مكانة خاصة في الإصلاحات المرتقبة. المشروع يتضمن استمرار رقمنة المساطر القضائية، وإطلاق منصات رقمية لتتبع الملفات والمزادات العلنية، مع تحديث البنية التحتية للمحاكم. كما ستتم مراجعة الخريطة القضائية وتعزيز محاكم الأسرة، ضماناً لتكافؤ الولوج إلى العدالة عبر مختلف جهات المملكة.
التحول الاجتماعي عبر الاستهداف المباشر
البعد الاجتماعي يمثّل نقطة تحول محورية في PLF 2026. فالمغرب يتجه نحو اعتماد مقاربة أكثر صرامة في توجيه الدعم المباشر، اعتماداً على السجل الاجتماعي الموحد (RSU) الذي يضم حالياً أزيد من 3,5 ملايين أسرة، أي حوالي 19 مليون مواطن، معظمهم من المناطق القروية.
ويُشترط في هذه المساعدات أن ترتبط بمؤشرات التنمية البشرية، مثل تمدرس الأطفال، والتلقيح، والمتابعة الصحية، والوقاية من الإعاقة. وترى وزارة المالية أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون نتاجاً مباشراً للنمو الاقتصادي والاستثمار المنتج.
بهذا التوجه، يرسم مشروع قانون المالية 2026 مساراً جديداً، حيث تندمج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في رؤية موحدة، تجعل من المغرب نموذجاً صاعداً في المنطقة.
