المغرب يطلق منصة وطنية لمراقبة وفيات الأمهات وتحسين رعاية الأم والوليد
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مساء الخميس بالرباط، عن إطلاق المنصة الوطنية لمراقبة وفيات الأمهات والتدقيق والاستجابة لها (SSDMAR)، في خطوة جديدة لتعزيز تتبع صحة الأم والمواليد وتحسين جودة التكفل بهم. ويأتي هذا المشروع في سياق خاص، بعد تسجيل عدد من وفيات الأمهات بمدينة أكادير وما رافقها من احتجاجات خلال شهر أكتوبر الماضي.
منصة رقمية لتتبع وفيات الأمهات وتحليل أسبابها
تُعد منصة SSDMAR آلية رقمية مبتكرة طوّرتها الوزارة لخلق نظام منظم لرصد كل الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة وفترة ما بعد الوضع، مع جمع المعطيات وتحليلها بشكل منهجي من أجل الوقاية وتقليص الوفيات القابلة للتفادي.
وتُمكّن هذه الأداة من:
- تتبع الوفيات المتعلقة بالحمل والولادة وما بعد الولادة
- تحديد الأسباب العميقة التي أدت إلى الوفاة
- رصد عوامل الخطر الطبية والتنظيمية والاجتماعية
- اقتراح إجراءات عملية وتصحيحية للحد من تكرار الحالات المشابهة وتحسين جودة مسار الرعاية
تصريح الوزير: مرحلة جديدة في إصلاح المنظومة الصحية
وخلال حفل الإطلاق الرسمي، شدّد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، على أن هذه المنصة تُدمج ضمن رؤية أشمل لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال نظام متكامل لمراقبة صحة الأم والوليد.
وقال الوزير إن “النظام الوطني لرصد صحة الأم والوليد (SSMAR) يُمثّل مرحلة جديدة في إصلاح النظام الوطني. وهو يعكس التزام الوزارة بتطوير آليات حديثة لتعزيز أداء مرافق الرعاية الصحية في جميع الجهات.”
كما أكد أن هذه الأداة موجّهة بالأساس لحماية حياة الأمهات والمواليد الجدد، من خلال تمكين الوزارة وباقي المتدخلين من تحليل مسارات التكفل، ورصد الاختلالات الموجودة، وتتبع تفعيل التوصيات والإجراءات التصحيحية على الصعيدين الجهوي والوطني.
وأوضح الطهراوي أن تفعيل المنصة سيتم بشكل تدريجي، مع برمجة دورات تكوينية لفائدة مهنيي الصحة المسؤولين عن إدخال واستغلال المعطيات، إلى جانب وضع ترتيبات صارمة لحماية البيانات الشخصية وضمان سرية الملفات.
مؤشرات في تحسن… لكن التحديات قائمة
وبحسب معطيات وزارة الصحة، عرف مؤشر وفيات الأمهات تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجع المعدل من 112 حالة وفاة إلى 72.6 حالة لكل 100 ألف ولادة حية بين سنتي 2010 و2018. كما انخفض معدل وفيات حديثي الولادة من 21.7 إلى 13.6 حالة لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة نفسها.
ورغم هذا التقدم، تشدد الوزارة على أن تقليص الوفيات التي يمكن تفاديها لا يزال ورشًا استراتيجيًا مفتوحًا، ويتطلب:
- مزيدًا من التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي
- تعبئة الموارد البشرية والمادية، خصوصًا في المناطق الهشّة والنائية
- تحسين جودة الرعاية في جميع مراحل الحمل والولادة وما بعد الوضع
- استثمار المعطيات التي ستوفرها المنصة الجديدة لتوجيه السياسات والبرامج بناءً على أدلة ومعطيات دقيقة
وتُعوّل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن تُسهم المنصة الوطنية لمراقبة وفيات الأمهات والتدقيق والاستجابة لها في تحويل كل حالة وفاة أمومية إلى درس عملي لتحسين المنظومة، بما يدعم الحق في رعاية آمنة وذات جودة لكل امرأة ووليد في المغرب.
