داء السكري من النوع الأول: الاتحاد الأوروبي يوافق على أول علاج يبطئ تطور المرض
أعلنت شركة سانوفي الفرنسية، في بيان صحفي صدر يوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية منحت الضوء الأخضر لتسويق علاج «تيزيلد» داخل الاتحاد الأوروبي، وهو دواء يهدف إلى إبطاء تطور داء السكري من النوع الأول. ووفق الشركة، فإن هذا القرار يجعل «تيزيلد» أول علاج مُعدِّل لمسار السكري من النوع الأول يحصل على اعتماد داخل الاتحاد الأوروبي.
ويغطي الترخيص استعمال الدواء لدى البالغين والأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات، ممن تم تشخيصهم بالمرحلة الثانية من داء السكري من النوع الأول، وهي مرحلة تسبق ظهور الأعراض السريرية الكاملة للمرض.
ويُقدَّم «تيزيلد» عبر التسريب الوريدي، ولا يُعد علاجًا شافيًا، لكنه يعمل على إبطاء مسار المرض من خلال تثبيط التفاعل المناعي الذاتي الذي يستهدف خلايا البنكرياس. وتبرز وظيفته الأساسية في التدخل المبكر بعد اكتشاف الحالة، ولكن قبل وصولها إلى المرحلة السريرية الثالثة، حيث يصبح المريض عادة بحاجة إلى حقن الأنسولين لضبط مستويات السكر في الدم.
واستندت موافقة المفوضية الأوروبية إلى نتائج إيجابية لدراسة (TN-10)، والتي أظهرت أن الجسم المضاد أحادي النسيلة «تيزيلد» قادر على تأخير ظهور المرحلة الثالثة من داء السكري من النوع الأول لمدة متوسطة تقارب عامين مقارنة بالدواء الوهمي، بحسب ما أوضحته سانوفي. كما أشارت الشركة إلى أن نتائج نهاية الدراسة بينت أن نسبة المرضى الذين ظلوا في المرحلة الثانية كانت أعلى بنحو الضعف تقريبًا ضمن مجموعة «تيزيلد» مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي، وذلك بنسبة 57% مقابل 28%.
وفي إطار تعزيز حضورها في مجالي السكري وأمراض المناعة، كانت سانوفي قد أعلنت سنة 2023 استحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية «بروفنشن بايو» مقابل 2.9 مليار دولار، بهدف دعم برامج البحث والتطوير المرتبطة بهذه المجالات.
وتتوقع تقديرات السوق أن يصل حجم سوق علاجات داء السكري من النوع الأول في الاقتصادات السبع الكبرى إلى 9.9 مليار دولار بحلول عام 2033، مدفوعًا بوصول عدة علاجات إلى المراحل النهائية من التطوير السريري، بما فيها العلاجات المعدلة للمناعة. ووفق بيانات شركة الأبحاث «جلوبال داتا»، يرجح أن تهيمن الولايات المتحدة على هذا القطاع بحصة قد تبلغ 91.6% بحلول نهاية العقد.
أما على مستوى التراخيص العالمية، فقد حصل «تيزيلد» بالفعل على تصاريح تسويق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكندا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، قبل أن يضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الأسواق التي تسمح بتداوله.
