التروتينيت تحت قوانين جديدة في المغرب.. خوذة إلزامية وحظر السماعات

دخل الإطار القانوني الجديد المنظم لاستعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، وفي مقدمتها التروتينيت، إلى جانب الدراجات الكهربائية ذات المدوس المساعد، حيز التنفيذ في المغرب، مع فرض مجموعة من الشروط الجديدة المرتبطة بالسلامة والتجهيز وقواعد السير.

ويأتي هذا التنظيم في ظل الانتشار المتزايد لهذه المركبات داخل المدن المغربية، وما رافق ذلك من حاجة إلى تحديد قواعد واضحة لاستعمالها وتقليص المخاطر التي قد يتعرض لها السائقون وبقية مستعملي الطريق.

ونُشرت المقتضيات الجديدة في الجريدة الرسمية عدد 7537، ضمن مرسومين يتعلقان بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

ويتضمن النظام الجديد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تتيح لمستعملي التروتينيت والدراجات الكهربائية الوقت اللازم لتكييف مركباتهم مع المتطلبات التقنية والقانونية الجديدة وتسوية أوضاعهم.

سرعة التروتينيت محددة في 25 كيلومتراً في الساعة

يضع التنظيم تعريفاً قانونياً لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، وتشمل التروتينيت المعدة لنقل شخص واحد، شريطة ألا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومتراً في الساعة.

ويهدف تحديد السرعة إلى ضبط استخدام هذه المركبات داخل المجال الحضري وتقليل الأخطار الناتجة عن التنقل بسرعات مرتفعة، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مكثفة للسيارات والمشاة.

الخوذة إلزامية والسماعات ممنوعة

وتشمل أبرز القواعد التي أصبح على مستعملي هذه المركبات الالتزام بها ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، مع التقيد بالسرعة القانونية المحددة.

كما يمنع استعمال سماعات الأذن أثناء القيادة، في إطار الحرص على بقاء السائق منتبهاً للأصوات المحيطة وحركة باقي المركبات ومستعملي الطريق.

ولا تقتصر المتطلبات الجديدة على سلوك السائق، بل تشمل أيضاً التجهيزات التقنية للمركبة، إذ يتعين توفر التروتينيت على إنارة أمامية وخلفية، إضافة إلى عواكس ضوئية ومنبه صوتي.

قيود على السير خارج المناطق العمرانية

يفرض التنظيم كذلك قيوداً على الأماكن التي يمكن استعمال التروتينيت فيها، إذ يمنع التنقل بها خارج التجمعات العمرانية، باستثناء الحالات التي تتوفر فيها مسارات مخصصة لمستعملي الدراجات.

وتسعى هذه المقتضيات إلى إدماج التروتينيت والدراجات الكهربائية بصورة أكثر تنظيماً داخل منظومة السير، مع وضع قواعد تحدد شروط الاستعمال والتجهيز وتوفر حماية أكبر لمستخدميها.

ويعكس القانون الجديد محاولة لمواكبة التحول الذي تشهده وسائل التنقل داخل المدن المغربية، حيث أصبحت التروتينيت والدراجات الكهربائية جزءاً متزايد الحضور في التنقل اليومي، خصوصاً في المسافات القصيرة.