أسند المكتب الوطني للمطارات إلى نبيل مصالي مهمة الإشراف على قطب الملاحة الجوية، في قرار أعلنه الأربعاء 21 أكتوبر 2026. ويأتي التعيين في وقت تستعد فيه المنظومة المطارية لمواكبة توسع النقل الجوي، ضمن استراتيجية «مطارات 2030».
وحسب البلاغ، تولى مصالي سابقاً إدارة الطيران المدني داخل وزارة النقل واللوجيستيك. وأشار المكتب إلى أن تجربته السابقة رسّخت معرفته بملفات سلامة الطيران وبقواعد التنظيم وبمتابعة أداء منظومة الملاحة الجوية.
مسار مهني في الطيران المدني
ووفق المكتب، أصبح لدى المسؤول الجديد إلمام بالضوابط الدولية التي تحكم قطاع الطيران، وبطرق مراقبة منظومة الملاحة الجوية والإشراف عليها. ورأى أن لهذه الخلفية قيمة مباشرة في المهام الموكلة إلى القطب، لأن تطوير الملاحة يفرض ملاءمة المعايير الدولية وتعزيز السلامة وتحسين الأداء التشغيلي.
ويقرأ المكتب هذا الاختيار كتوجه نحو الاستفادة من الكفاءات الوطنية ومن المسارات المهنية داخل القطاع، وكخطوة لتقوية الخبرات في المؤسسة تحسباً للمراحل المقبلة.
رهانات «مطارات 2030»
ويرى المكتب أن التعيين يخدم جاهزية القطاع لتحولات النقل الجوي في السنوات القادمة. ويضع في هذا الإطار استراتيجية «مطارات 2030»، مع الدينامية المنتظرة لحركة المسافرين وتوسع شبكة الخطوط الدولية.
وشدد المكتب على أن المرحلة القادمة تتطلب أداءً أقوى للقطب ومواكبة لتطوره، بما في ذلك تلبية احتياجات النقل الجوي مستقبلاً والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة. وتجعل هذه التوجهات من الملاحة الجوية أحد الملفات المركزية في تطوير المطارات المغربية، إذ إن مواكبة زيادة الحركة الجوية تحتاج إلى كفاءات تتعامل مع الجوانب التنظيمية والتقنية للقطاع.
الرهان على الكفاءات الوطنية
وأشار المكتب إلى أن تحديث المطارات المغربية يقوم أيضاً على إدارة متدرجة ودقيقة للموارد البشرية، تشمل الاستثمار في الكفاءات المحلية وتقدير المسارات المهنية القائمة على الالتزام. ويهدف إلى تنظيم عمله بكفاءات قادرة على توقع التحولات الدولية في الطيران، ويعتبر الخبرة المهنية رافداً في مسار تطوير المطارات.
وفي هذا الإطار يندرج اختيار مصالي، كما يوضح البلاغ، حيث يجمع المكتب بين تقوية الخبرة وترسيخ الحكامة والتحضير لمراحل لاحقة من تحول القطاع. وتعكس هذه المقاربة دور الموارد البشرية في مواكبة تحولات النقل الجوي، إذ لا يقتصر التطوير على البنية التحتية، بل يمتد إلى الكفاءات القادرة على إدارة العمليات وتلبية المتطلبات التنظيمية.
تحديات المرحلة المقبلة
ويتوقف نجاح المرحلة القادمة على قدرة القطب على استيعاب تطور حركة النقل الجوي، وعلى التنسيق بين شروط السلامة والتنظيم ومتطلبات القطاع في المستقبل.
ويشدد المكتب على أن هذا الاختيار يأتي في سياق تقوية الخبرة وتوطيد الحكامة. ويظل «مطارات 2030»، حسب البلاغ، الإطار الرئيسي لمواكبة التحولات المنتظرة في القطاع. كما يبقى تطور الملاحة الجوية مرتبطاً بتقدم البرامج المعتمدة وبقدرة الكفاءات الوطنية على الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة.
