غلاء المحروقات يخنق النقل الطرقي.. مهنيون يطالبون بدعم رابع قبل الانهيار
جددت النقابة الوطنية المغربية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مطالبتها الحكومة بصرف دفعة رابعة من دعم المحروقات، بعد استمرار سعر الغازوال فوق عتبة 14 درهماً للتر، معتبرة أن مهنيي النقل باتوا يواجهون ضغطاً مالياً متزايداً يهدد استمرارية أنشطتهم.
وانتقدت النقابة، في بيان صدر قبل الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ما وصفته بعدم التزام الحكومة بتعهدها القاضي بالحفاظ على سعر الغازوال دون 12 درهماً للتر، متهمة السلطات بالتراجع عن وعود سبق أن قدمتها للمهنيين.
وطالبت الهيئة النقابية بالإفراج عن دفعة رابعة من الدعم المالي تغطي شهري يونيو ويوليوز، محذرة من أن التأخر في صرف هذا الدعم يدفع عدداً من المقاولات والمهنيين والعاملين في القطاع إلى “حافة الإفلاس”.
وأضافت النقابة أن بعض المهنيين غادروا البلاد فعلاً بحثاً عن فرص أفضل، بينما يفكر آخرون في الهجرة أو التخلي نهائياً عن مهنة النقل، بسبب ارتفاع الكلفة وتراجع القدرة على تحمل المصاريف.
وقال مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في تصريح لهسبريس، إن نقابات النقل تتابع عن قرب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وتدينها بشدة.
واتهم القرقوري الحكومة بتجاهل مطالب القطاع، خاصة ما يتعلق بصرف دعم شهري يونيو ويوليوز بشكل فوري، وهو الدعم الذي تقول النقابة إنه كان ضمن الالتزامات المقدمة لمهنيي النقل.
وأضاف: “الحكومة، عبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تعهدت بأن يستفيد مهنيو النقل من دعم مالي كلما تجاوز سعر الغازوال 12 درهماً للتر. وبما أن الأسعار أصبحت اليوم أعلى بكثير من هذه العتبة، فإن الحكومة مطالبة بالوفاء بالتزامها وصرف دعم شهري يونيو ويوليوز”.
وحمل المسؤول النقابي الحكومة مسؤولية تدهور أوضاع القطاع، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف التشغيل يجعل استمرار عدد من الناقلين في العمل أمراً أكثر صعوبة.
وأوضح أن عدداً من السائقين اختاروا الهجرة بحثاً عن ظروف مهنية أفضل، فيما يدرس آخرون مغادرة المهنة نهائياً والبحث عن مصادر دخل بديلة.
وتأتي هذه المطالب في وقت شهدت فيه أسعار المحروقات زيادة جديدة أضافت درهماً واحداً إلى سعر اللتر، ما زاد من حدة الضغط على قطاع النقل بالمغرب، وخاصة النقل الطرقي للبضائع.
ويؤكد المهنيون أن استمرار ارتفاع الكلفة دون تدخل حكومي واضح قد يفاقم أزمة القطاع، ويدفع مزيداً من العاملين فيه إلى التوقف أو مغادرة السوق.
