قفزة قوية في صيد السردين بالمغرب وارتفاع الكميات بـ66%
سجلت كميات السردين المفرغة في موانئ المغرب ارتفاعا قويا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما زادت بنحو 66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ حجم مفرغات السردين حوالي 394.2 ألف طن حتى نهاية غشت 2026، مقابل نحو 237.8 ألف طن خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يعكس زيادة كبيرة في الكميات المسجلة.
وارتفعت القيمة المالية لهذه المفرغات بوتيرة مماثلة، لتصل إلى حوالي 1.22 مليار درهم، مقارنة بنحو 735.1 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية.
السردين يشكل نحو نصف المفرغات
وبالنسبة إلى إجمالي منتجات الصيد البحري، وصلت الكميات المفرغة حتى نهاية غشت إلى قرابة 786 ألف طن، بقيمة إجمالية تناهز 12.5 مليار درهم.
وتمثل هذه الأرقام نموا سنويا بنسبة 6 في المائة من حيث الحجم، مقابل ارتفاع بنحو 4 في المائة من حيث القيمة.
واستحوذ السردين وحده على نحو نصف إجمالي حجم منتجات الصيد البحري المفرغة، ما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذا النوع من الأسماك ضمن نشاط الصيد بالمملكة.
ارتفاعات قوية في العيون والداخلة وطانطان
وسجلت عدة موانئ ومناطق ساحلية زيادات كبيرة في كميات السردين خلال الفترة ذاتها.
ففي العيون، ارتفعت المفرغات بنحو 67 ألف طن إضافية، أي بزيادة تقدر بـ76 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما الداخلة، فسجلت ارتفاعا يقارب 60 ألف طن، ما يعادل زيادة لافتة بلغت حوالي 222 في المائة.
وفي طانطان، ارتفعت كميات السردين المفرغة بنحو 38 ألف طن، أي بنسبة 110 في المائة، فيما سجلت سيدي إفني زيادة تقارب 14 ألف طن، بما يعادل نموا بنسبة 104 في المائة.
تنظيم الصيد لحماية الموارد البحرية
وتواصل السلطات المغربية تنظيم نشاط الصيد البحري من خلال عدد من التدابير، من بينها فرض قيود على عمليات الصيد واعتماد فترات للراحة البيولوجية والإغلاق الموسمي في بعض المناطق.
وتستند هذه القرارات إلى عمليات الرصد العلمي والتوصيات التي يقدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بهدف المحافظة على استدامة المخزون السمكي وتحقيق توازن بين النشاط الاقتصادي وحماية الموارد البحرية.
