ارتفاع كلفة وقود الطائرات يعيد ملف الأمن الطاقي إلى البرلمان

عاد ملف الأمن الطاقي إلى واجهة النقاش البرلماني، بعد الارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين، وتأثيره المباشر على قطاع الطيران، خاصة عقب قرار الخطوط الملكية المغربية تعليق عدد من رحلاتها مؤقتا نحو وجهات داخلية وخارجية.

وأكدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أن تطورات أسعار وقود الطائرات تفرض حضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى الاجتماع الذي كان مقررا في منتصف أبريل الماضي قبل تأجيله.

وقال إبراهيم أعبا، رئيس اللجنة، إن “الموضوع ما زال مطروحا بحدة واللقاء ما زال مبرمجا”، موضحا أن “الوزيرة بنعلي قدمت، في مختلف خرجاتها الأخيرة خارج البرلمان وداخله، معطيات مرتبطة بالموضوع الذي كان سيناقش، أي ارتدادات التوتر المسلح في منطقة الشرق الأوسط على السيادة والأمن الطاقيَّيْن للمملكة”.

وأضاف: “الآن، مع التطورات التي يعرفها وقود الطائرات، يجب تقديم المعطيات الكافية حول المخزون والتدابير”.

تعليق رحلات بسبب كلفة الاستغلال

وكانت الخطوط الملكية المغربية قد أعلنت أن الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال أثر بقوة على قطاع الطيران العالمي، ما دفعها إلى تعليق مؤقت لعدد من الرحلات الجوية.

وشمل القرار رحلات انطلاقا من الدار البيضاء نحو بانغي، برازافيل، كينشاسا، دوالا، ياوندي، وليبروفيل، إضافة إلى تعليق الرحلات على خط طنجة-مالقة، وطنجة-برشلونة، وكذلك بعض الرحلات من مراكش نحو ليون وبوردو ومرسيليا وبروكسيل.

ويرتبط هذا الوضع، وفق رئيس اللجنة البرلمانية، بالتوترات العسكرية والجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما تفرزه من اضطرابات على مستوى أسواق الطاقة والمحروقات.

وقال أعبا إن “المشكل يتعلق أساسا بما يحدث في الشرق الأوسط من توتر عسكري وما يرافقه من متاعب جيوسياسية؛ وهو أمر معروف”.

وتابع: “لكن مع رؤية ارتدادات مثل تلك التي أعلنتها شركة الطيران المغربية وتأثير ذلك على الملاحة الجوية، يبقى السؤال المطروح هو: ما الذي قامت به الدولة أو ما الذي يجب أن تقوم به في ظل هذا الوضع المتقلب؟”.

مطالب بمعطيات دقيقة حول المخزون والتدابير

شدد رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة على ضرورة إطلاع البرلمان على تفاصيل الوضع الطاقي، خاصة في ما يتعلق بالمخزون والتدابير المتخذة لحماية القطاعات الاستراتيجية.

وقال: “يتعين أن تطلع اللجنة في إطار أدوارها الدستورية والرقابية على كافة التفاصيل؛ فالدولة عمليا خصصت حزمة من التدابير للحفاظ على استقرار الأسعار، ويتعين أن تعرف اللجنة مفعولها في كافة الميادين، كي لا تتضرر شركة استراتيجية على غرار ‘لارام’، وحماية المصالح المغربية بشكل عام”.

وأوضح المتحدث أن الكيروسين والمواد البترولية عموما تظل من الملفات التي تحتاج إلى نقاش مستمر، بالنظر إلى ارتباطها بتطورات دولية متقلبة ومفتوحة على مستجدات متواصلة.

كما تساءل عما إذا كان الموضوع يكتسي بعض الحساسية بالنسبة للحكومة عند تقديم المعطيات المرتبطة به داخل المؤسسة التشريعية.

اجتماع مؤجل ومراسلة جديدة بعد العيد

أفاد أعبا بأن اللجنة ستعود إلى تفعيل طلب عقد الاجتماع بعد عطلة العيد، من خلال مراسلة مكتوبة موجهة إلى القطاع الحكومي المعني.

وقال: “على كل حال، سنتولى القيام بدورنا مجددا بعد العيد وتذكير الوزيرة بنعلي بضرورة برمجة الاجتماع المؤجل، وسنقوم بذلك هذه المرة كتابة”.

وأضاف أنه “عند انتهاء العطلة، ستوجه مراسلة مكتوبة إلى القطاع الحكومي، تحت إشراف رئاسة مكتب مجلس النواب”، مشيرا إلى أن وزارة الانتقال الطاقي كانت قد طلبت التأجيل في البداية، على أساس تحديد موعد لاحق.

واعتبر رئيس اللجنة أن عقد هذا اللقاء يبقى ضروريا قبل نهاية الولاية التشريعية، بالنظر إلى أهمية الملف وارتباطه بالأمن الطاقي الوطني وبالقطاعات الحيوية.

طلبات برلمانية متعددة حول المحروقات

وكانت لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب قد توصلت بطلب مشترك من فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، لمناقشة “تداعيات الصراع العسكري بالشرق الأوسط على أسعار المحروقات بالسوق الوطنية”.

كما تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بطلبين، الأول حول “الزيادات المتتالية في المحروقات وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة، ولا سيما في ظل وجود احتياطي يصل إلى 60 يوما”، والثاني حول “آليات تتبع وحكامة السوق الوطنية للمحروقات في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة”.

وفي السياق نفسه، تقدمت فرق برلمانية أخرى بطلبات مرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وآليات التدخل العمومي للحد من آثاره.

كما طرحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية موضوع “الآثار المحتملة للتطورات الجيوسياسية الأخيرة المرتبطة بالتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط على الأمن الطاقي الوطني وعلى أسعار المحروقات ببلادنا”.

ويعكس تعدد هذه الطلبات البرلمانية حجم القلق السياسي والاقتصادي من تأثير اضطرابات الطاقة على السوق الوطنية، خاصة في ظل ارتباط أسعار المحروقات بقطاعات حيوية، من بينها النقل الجوي والبري والقدرة الشرائية للمواطنين.