متوسط الأجر الصافي في الوظيفة العمومية يبلغ 10.732 درهما سنة 2026
يقف متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية عند 10.732 درهما سنة 2026، مقابل 7.700 درهم سنة 2016، بزيادة إجمالية تناهز 39,38 في المائة خلال عشر سنوات.
وتشير الأرقام الواردة في تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى أن متوسط الارتفاع السنوي بلغ 3,38 في المائة خلال الفترة نفسها.
ويربط التقرير هذا التحسن بعاملين: الترقي في الدرجات، والزيادات في الأجور التي أُقرت ضمن جولات الحوار الاجتماعي في السنوات الماضية.
الأجور تتفاوت بحسب السلالم
يختلف المتوسط بحسب السلم الإداري الذي ينتمي إليه الموظف. فأعوان التنفيذ في السلم السادس وما يعادله يتقاضون 5.994 درهما صافيا في الشهر، في حين يبلغ المتوسط 7.343 درهما لدى أعوان التمكن الذين ينتمون إلى السلالم من السابع إلى التاسع.
أما الأطر والأطر العليا في السلم العاشر فما فوق، فيصل متوسط أجرها الصافي إلى 12.725 درهما شهريا. وتعكس هذه الأرقام تباينا في مستويات الدخل داخل الإدارة، إذ إن المتوسط العام لا ينطبق على جميع الموظفين.
أكثر من ثلث الموظفين دون عتبة 8.000 درهم
يتقاضى 36,86 في المائة من موظفي الدولة المدنيين أجرا شهريا صافيا لا يتجاوز 8.000 درهم. وتضم شريحة الأجور المتراوحة بين 8.000 و14.000 درهم أكبر نسبة، وهي 43,60 في المائة.
ويحصل 5,09 في المائة من الموظفين على أكثر من 20.000 درهم في الشهر، بينما تمثل فئة الأجور بين 4.500 و6.000 درهم 9,88 في المائة.
الحد الأدنى للأجر يرتفع إلى 4.500 درهم
وعرف أدنى أجر في القطاع العام سلسلة من الزيادات المتتالية، منتقلا من 3.000 درهم سنة 2016 إلى 3.258 درهما سنة 2020، ثم 3.500 درهم سنة 2023، و4.000 درهم سنة 2024، ليبلغ 4.500 درهم سنة 2026.
ويعزو التقرير هذه الزيادات إلى قرارات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي. وبذلك يكون الحد الأدنى للأجر قد ارتفع بمقدار 1.500 درهم على مدى عشر سنوات.
وتتناول معطيات التقرير تطور الأجور الصافية في الوظيفة العمومية، وتوزيع الموظفين حسب السلالم وشرائح الدخل، ومسار الحد الأدنى للأجر خلال العقد الممتد من 2016 إلى 2026.
