عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عمومية مخصصة لانتخاب أعضاء مكتب الغرفة الأولى ورؤساء اللجان النيابية الدائمة بمقره في الرباط. وأعلن رئيس المجلس أن أشغال الجلسة الثالثة تنطلق بعد الزوال.
مسطرة مسنودة بالدستور والنظام الداخلي
يستند هذا الاستحقاق البرلماني إلى الفصل 62 من الدستور، فيما يتولى النظام الداخلي للغرفة تحديد ضوابط العملية الانتخابية وتفاصيلها. وعلى هذا الأساس، تجدد الفرق والمجموعات النيابية تمثيليتها داخل أجهزة تسيير المؤسسة التشريعية.
وتشهد الجلسة تنافساً على رئاسة اللجان الدائمة بين الأغلبية والمعارضة، وهي مسطرة تكرس التوازنات الحزبية التي يعبر عنها المشهد السياسي الراهن. ويكفل النظام الداخلي للمعارضة رئاسة لجان أساسية، من بينها لجنة مراقبة المالية العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
استكمال الهياكل وانتظار البرنامج الحكومي
تتوج هذه الجلسة استكمال البنيات التسييرية والرقابية لمجلس النواب برسم الولاية التشريعية الجارية، في وقت يستعد فيه البرلمان لاستقبال رئيسة الحكومة الجديدة لعرض برنامجها التنفيذي في وقت قريب. وتعطي جاهزية اللجان دفعة قوية للعمل التشريعي والرقابي المرتقب.
ويتابع الشارع السياسي مخرجات التصويت وتوزيع المسؤوليات البرلمانية داخل اللجان، وهو ما يدشن مرحلة حاسمة من العمل الرقابي.
اختبار تماسك الأغلبية وحقوق المعارضة
لا تقتصر الجلسة على كونها إجراءً مسطرياً لتنزيل مقتضيات الفصل 62 من الدستور، بل تشكل محطة لإعادة رسم موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية بعد إفراز الأغلبية الحكومية الرباعية. ويعد تشكيل مكتب المجلس ورئاسة اللجان الدائمة الاختبار العملي الأول لتماسك التحالف التنفيذي في توزيع المسؤوليات التشريعية من دون إحداث تصدعات داخلية بين مكوناته الحزبية، مع ضمان تنسيق سلس مع الحكومة في تمرير مشاريع القوانين والرهانات المالية المقبلة.
وفي المقابل، تتجه الأنظار الدستورية والسياسية إلى تنزيل حقوق المعارضة البرلمانية الجديدة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يمنحها النظام الداخلي وأحكام الدستور رئاسة لجان حيوية على نحو إلزامي، وفي مقدمتها لجنة مراقبة المالية العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ويشكل تولي الأحرار رئاسة هذه اللجان الاستراتيجية رهاناً مفصلياً لتحويلها من هيئات صورية إلى منابر رقابية فاعلة تتيح مساءلة الموازنات القطاعية وتفحص وتيرة الإنجاز بالأرقام والمعطيات التسييرية، ما يؤسس لمرحلة من الرقابة البرلمانية الصارمة ويعيد للجان الدائمة دورها الدستوري كورش تشريعي ورقابي فعلي يحد من توسع الأغلبية العددية.
