الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات بقيمة 890 مليون يورو على غوغل

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس 23 يوليوز 2026، فرض غرامات جديدة على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو، أي ما يقارب مليار دولار، بسبب مخالفات مرتبطة بقواعد المنافسة والأسواق الرقمية.

وتعد هذه أول عقوبات تُفرض على الشركة بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي “DMA”، الذي يفرض التزامات مشددة على الشركات التكنولوجية الكبرى المصنفة بوصفها جهات مهيمنة على السوق.

وبهذه العقوبات، يرتفع عدد الغرامات المرتبطة بالمنافسة التي تعرضت لها غوغل داخل الاتحاد الأوروبي إلى ست، فيما بلغ مجموع العقوبات المفروضة عليها خلال العقدين الماضيين نحو 10.38 مليارات يورو.

غرامتان بسبب البحث ومتجر التطبيقات

قسمت المفوضية العقوبات إلى ملفين منفصلين، يتعلق الأول بمحرك البحث، والثاني بمتجر التطبيقات “Google Play”.

وفرضت بروكسل غرامة قدرها 460 مليون يورو بسبب منح غوغل الأفضلية لخدماتها الخاصة داخل نتائج البحث، خصوصا في مجالات التسوق والفنادق والنقل والرياضة.

أما الغرامة الثانية، وقيمتها 430 مليون يورو، فتتعلق بقيود قالت المفوضية إن غوغل فرضتها على مطوري التطبيقات، ومنعتهم من توجيه المستخدمين بسهولة إلى مواقع بديلة توفر خدمات أو أسعارا أقل.

ورغم العقوبات، أشارت المفوضية إلى إحراز تقدم في بعض المفاوضات مع الشركة، ما قد يساهم في تجنب فرض غرامات إضافية بشكل فوري.

ومنحت السلطات الأوروبية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال الكامل للقرارات، وضمان شروط أكثر عدالة للمنافسين في نتائج البحث وفي متجر التطبيقات.

وفي حال عدم الالتزام، قد تواجه الشركة غرامات إضافية تصل إلى 5% من متوسط إيراداتها اليومية العالمية.

من جانبها، رفضت غوغل خلاصات المفوضية الأوروبية، معتبرة أن التغييرات المطلوبة قد تؤثر سلبا في المستخدمين والشركات التي تعتمد على خدماتها.

وقال كينت ووكر، أحد مسؤولي الشركة، إن متطلبات الاتحاد الأوروبي ستجبر غوغل على تعديل بعض خصائص البحث و”Google Play”، محذرا من انعكاسات محتملة على جودة الخدمات.

وأشارت الشركة إلى أنها تدرس اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للطعن في القرار.