في إطار سعيه لمواكبة المعايير البيئية العالمية ومتطلبات الأسواق الدولية، يعمل المغرب على تسريع خطاه نحو التحول الصناعي في مجال السيارات الكهربائية، مستثمراً في البنية التحتية والتكنولوجيا لتأمين مكانة رائدة في هذا القطاع المتنامي.
ارتفاع وتيرة الإنتاج بحلول نهاية 2025
أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الثلاثاء، أن المملكة تستعد لرفع حجم إنتاجها من السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف وحدة سنوياً بحلول نهاية 2025، مقارنةً بـ 70 ألف وحدة حالياً.
وأشار الوزير إلى أن القدرة الإنتاجية للسيارات الهجينة في المغرب وصلت إلى 120 ألف سيارة سنوياً، ما يعزز موقع البلاد كمركز صناعي إقليمي يواكب التحولات البيئية في صناعة النقل.
مواكبة للطلب العالمي والتحولات البيئية
ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي استجابة للضغوط المتزايدة من قبل الأسواق العالمية التي باتت تشترط حلولاً نقل مستدامة، وتسعى إلى تقليل الاعتماد على السيارات الحرارية، خصوصاً في الأسواق الأوروبية التي تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسياً للمغرب.
ويمثل قطاع السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي، إذ يُعد من أكثر القطاعات تصديراً، كما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب استقطابه للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات التصنيع، والبطاريات، والطاقة النظيفة.
