المغرب يسرّع مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير
دخل مشروع الخط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير مرحلة جديدة، بعد صدور مرسوم حكومي يعلن المنفعة العامة للمشروع ويحدد المجالات الترابية التي سيعبرها المسار المرتقب.
ويمهد هذا الإجراء لبدء مراحل إدارية وعقارية إضافية مرتبطة بإنجاز الخط، الذي تقدمه السلطات باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين حركة تنقل المسافرين بين جنوب المملكة وباقي المدن الكبرى.
ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تعزيز الربط بين جهة سوس ماسة والشبكة الوطنية للسكك الحديدية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أكادير وربطها بصورة أفضل بعدد من المراكز الاقتصادية الرئيسية في المغرب.
ويكتسي الخط أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الاقتصادي والسياحي لمدينة أكادير وجهة سوس ماسة، فضلا عن قدرته المتوقعة على تقليص مدة السفر وتحسين خيارات النقل المتاحة للمواطنين والزوار.
تكلفة تقدر بنحو 55 مليار درهم
تقدر الكلفة الأولية لإنجاز الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير بحوالي 55 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 5.8 مليارات دولار.
وكان وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح قد كشف عن هذا التقدير خلال شهر ماي، موضحا في الوقت نفسه أن التكلفة النهائية قد تتغير بحسب طبيعة الأشغال وحجم المكونات التي سيتم اعتمادها ضمن المشروع.
ويعني الانتقال إلى مرحلة إعلان المنفعة العامة أن المشروع يواصل تقدمه على المستوى الإداري، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالأراضي والمسارات التي سيشملها الخط المستقبلي.
جزء من خطة توسيع شبكة القطار فائق السرعة
يندرج محور مراكش أكادير ضمن رؤية أوسع لتوسيع وتحديث شبكة القطارات فائقة السرعة في المغرب خلال السنوات المقبلة.
وتراهن المملكة على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية من أجل مواكبة ارتفاع الطلب على التنقل، وربط مناطق جديدة بالشبكة الوطنية، فضلا عن الاستعداد للحاجيات المتزايدة المرتبطة بالمشاريع الاقتصادية والسياحية والتظاهرات الكبرى.
ومن شأن إنجاز هذا الخط أن يمنح أكادير اتصالا سككيا أكثر تطورا مع مراكش، ومنها مع بقية شبكة القطارات، ما قد يعزز حركة المسافرين ويزيد من اندماج جهة سوس ماسة في منظومة النقل الوطنية.
