وقّع المغرب عشر اتفاقيات صناعية مع شركات في قطاعي الطيران والدفاع على هامش معرض مراكش الجوي 2026، في خطوة تستهدف جذب الاستثمار وتوسيع التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على المعدات والخدمات المستوردة.
وتتوزع الاتفاقيات على سبع اتفاقيات لحجز أراضٍ لصالح شركات دفاعية، وثلاث مذكرات تفاهم مع مصنّعين في قطاع الطيران، ورسالة تأكيد اهتمام بمشروع DRONEX المخصص لأنظمة الطائرات المسيّرة.
أعلنت ذلك MEDZ، التابعة لمجموعة CDG، عبر منصتين صناعيتين: MIDPARC الداعمة لتصنيع معدات الطيران، وشركة تسيير المناطق الصناعية الدفاعية (SGZID)، وهي مشروع مشترك بين MEDZ وALEM، الوكالة المكلفة بالبنية التحتية العسكرية.
شركات دفاعية تحجز أراضيها في مناطق متخصصة
الشركات السبع التي وقّعت اتفاقيات مع SGZID هي ARQUUS وMARCOTEC وMKU وINKAS وABA TECHNOLOGIE وIGG/BAL TEQ DEFENSE INDUSTRIES وHARMATTAN AI. وتخص الاتفاقيات أراضٍ داخل مناطق صناعية دفاعية متخصصة يمكن لهذه الشركات أن تقيم فيها منشآت تصنيعية وأنشطة أخرى، وتتنوع مجالات خبرتها بين المركبات المدرعة والتجهيزات الواقية والإلكترونيات والأنظمة العسكرية والذكاء الاصطناعي.
وتمثل رسالة الاهتمام بمشروع DRONEX خطوة نحو تنفيذه رسمياً، ويهدف المشروع إلى دعم التصنيع والتجميع والدمج المحلي لأنظمة الطائرات بدون طيار.
مذكرات تفاهم في قطاع الطيران
ووقّعت MIDPARC ثلاث مذكرات تفاهم مع مصنّعي APS COATING وMECAPOLE وTRELLEBORG.
وتعتزم APS COATING إنشاء وحدة لمعالجة مكونات الطائرات تشمل خطوط معالجة رطبة وجافة، إضافة إلى اختبارات غير مدمرة تكشف العيوب دون إتلاف القطع، ما يتيح إنجاز جزء أكبر من هذه الأعمال المتخصصة داخل المغرب بدل إرسال المكونات إلى الخارج.
أما MECAPOLE فتخطط لإقامة عمليات تشغيل آلي للأجزاء الهيكلية المستخدمة في الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات.
في المقابل، تعتزم TRELLEBORG، وهي شركة سويدية متخصصة في أنظمة الإحكام، مضاعفة حجم وطاقة موقعها الإنتاجي القائم في MIDPARC، بزيادة تناهز 100 في المئة في المساحة والإنتاج معاً.
ومن المتوقع أن تضيف المشاريع الثلاث معالجات كيميائية متخصصة وتشغيلاً آلياً عالي الدقة إلى الخدمات الصناعية المتاحة في البلاد، مع السماح لأحد المصنّعين القائمين بالتوسع.
النواصر والإطار القانوني
تقع MIDPARC في النواصر قرب مطار محمد الخامس الدولي، وهي واحدة من أهم المناطق الصناعية للطيران في المغرب وتستضيف شركات دولية من بينها سافران وبوينغ وهيكسل وستيليا إيروسبيس.
ويوفر القانون 10-20 الإطار القانوني للتصنيع والتجميع والصيانة والبحث المحلي في معدات الدفاع والأمن، ويشترط الحصول على ترخيص من الإدارة الوطنية للدفاع للإنتاج. أما مناطق التسريع الصناعي الدفاعي فهي مهيأة لتوفير أراضٍ وبنية تحتية وترتيبات تنظيمية للشركات المصنّعة للمعدات العسكرية وثنائية الاستخدام، ويمكن أن تمنح حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية وفق القواعد المعمول بها. وقد أنشأت MEDZ وALEM شركة SGZID لتطوير هذه المناطق المتخصصة وتسويقها وتسييرها.
وتختلف قدرات الشركات المعنية. فـARQUUS الفرنسية متخصصة في المركبات العسكرية، بينما تصنّع INKAS ناقلات الجنود المدرعة والمركبات التكتيكية ومنصات الأمن. وتنتج MKU الهندية تجهيزات الحماية الباليستية من دروع واقية للجسم وخوذ، إضافة إلى أنظمة بصرية. وتعمل مجموعة ABA TECHNOLOGIE المغربية في الإلكترونيات والأجهزة المتصلة والأنظمة الصناعية، بينما تركز HARMATTAN AI على الذكاء الاصطناعي وتحليلات الدفاع واستخبارات التهديدات الفورية والدعم الحاسوبي للقرارات التكتيكية. أما المجموعة الدولية Golden Group (IGG) ومقرها أبوظبي فتعمل في دمج الأنظمة الدفاعية. وMARCOTEC من بين مزودي الخدمات الصناعية والتقنية الآخرين.
وتأتي هذه الاتفاقيات في وقت يسعى فيه المغرب إلى تطوير قدرات تصنيع دفاعية خاصة به إلى جانب قطاعه الجوي القائم. غير أن عدد الاتفاقيات وحده لا يُظهر حجم التصنيع الذي سيجري محلياً، فحجز الأراضي ومذكرات التفاهم التزامات بمشروعات وليست دليلاً على أن مصانع تعمل بالفعل. وسيتوقف الأثر الاقتصادي على سرعة بناء الشركات لمنشآتها وحجم استثماراتها وعدد العاملين فيها، وعلى ما إذا كانت الشركات الدفاعية المحلية ستحصل على عقود لتزويد القوات المسلحة الملكية، المعروفة باختصارها الفرنسي FAR.
