عاد الجدل في المغرب حول انعكاسات الهبوط الحاد لأسعار الذهب في الأسواق العالمية على سوق الحلي والمجوهرات، بعدما نزل المعدن الأصفر إلى ما دون أربعة آلاف دولار للأونصة، وهو تطور ينذر بانخفاض يصل إلى 30 درهماً في غرام الذهب داخل البلاد.
ويظل الفارق قائماً بين وتيرة التراجع في الأسواق الدولية وسرعة انتقال أثره إلى السوق الوطنية، ما يضع الصاغة والتجار والمستهلكين في حالة ترقب بشأن اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد الدولي، خسر الذهب 3.5 في المائة في السوق الفورية خلال تعاملات نهاية الأسبوع، ليستقر سعر الأونصة عند 3880.97 دولاراً، وهو أدنى مستوى يبلغه منذ أكتوبر 2025. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم دجنبر بنسبة 3.3 في المائة، لتصل إلى 3898.90 دولاراً للأونصة.
ويرتبط هذا الانخفاض بالاضطراب الذي شهدته الأسواق المالية، بعدما تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط بيعية قوية، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من حجم الاستثمارات الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، لجأ مستثمرون إلى بيع جزء من حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة اللازمة لتغطية التزاماتهم في التداولات المالية.
ولم يقتصر الهبوط على الذهب، بل امتد إلى معادن نفيسة أخرى، من بينها الفضة والبلاتين والبلاديوم.
