يستفيد عدد من الأجراء في المغرب من زيادة تصل إلى 500 درهم شهريا في الأجر الصافي ابتداء من سنة 2027، بينما لا تشمل الزيادة فئات أخرى، إذ يتحدد مقدارها بمستوى الأجر الخام. وتندرج هذه الزيادة في إطار الإصلاح المقترح للضريبة على الدخل، الذي يمتد أثره إلى غاية سنة 2031.
ويحصل الأجير الذي يتقاضى 10 آلاف درهم خاما على زيادة قدرها 349 درهما شهريا، فيما تبلغ الزيادة 500 درهم بالنسبة لمن يتقاضى 15 ألف درهم، ويبقى المبلغ نفسه عند 20 ألف درهم و30 ألف درهم. أما الأجر الخام البالغ 6 آلاف درهم فلا ترافقه أي زيادة.
تفاوت الزيادة بحسب مستوى الأجر الخام
تكشف الأرقام اختلافا واضحا في قيمة الزيادة بين مختلف مستويات الأجور، ما يعني أن أثر الإصلاح لن يكون متساويا في صفوف الأجراء. فالمبلغ الإضافي يتغير تبعا للراتب الخام الذي يتقاضاه كل واحد منهم.
كيف تتوزع الزيادة على مستويات الأجور
يمكن إيجاز الأرقام المرتقبة لسنة 2027 على الشكل التالي: صفر درهم لمن يتقاضى 6 آلاف درهم، و349 درهما لمن يتقاضى 10 آلاف درهم، و500 درهم لكل من يتقاضى 15 ألف درهم أو 20 ألف درهم أو 30 ألف درهم. وتتيح هذه المعطيات للأجراء تقدير الأثر المحتمل للإصلاح على مداخيلهم الصافية، دون أن ترسم صورة شاملة لكل مستويات الأجور.
مسار تدريجي يمتد إلى سنة 2031
لا تقتصر التغييرات المرتقبة على سنة 2027، إذ تتحدث المعطيات عن مسار تدريجي لارتفاع الأجور الصافية يمتد من 2027 إلى 2031، مرتبط بالإصلاح المقترح للضريبة على الدخل، والذي يستهدف تغيير العبء الضريبي الذي يتحمله الأجراء وتأثيره على المبالغ التي يتوصلون بها بعد الاقتطاعات.
وتخص الأرقام المذكورة سنة 2027 فقط، في حين لا تشمل تفاصيل الزيادات السنوية المتوقعة بين 2028 و2031، ما لا يسمح بتحديد قيمة الزيادة النهائية في السنوات المقبلة ولا بافتراض استمرار المبالغ نفسها طوال الفترة المذكورة.
الفرق بين الأجر الخام والأجر الصافي
يظل التمييز بين الأجر الخام، أي المبلغ قبل الاقتطاعات، والأجر الصافي الذي يتوصل به الأجير، أساسيا لقراءة هذه الأرقام. فالزيادات المشار إليها تتعلق بالأثر المتوقع للإصلاح على الأجر الصافي، وليست زيادة موحدة لكل العاملين.
وتقدم أرقام 2027 مؤشرا أوليا على أثر الإصلاح المقترح، إذ تظهر أن الزيادة قد تبلغ 500 درهم في بعض مستويات الأجور، فيما لا تظهر معطيات السنة نفسها أي زيادة لمن يتقاضى 6 آلاف درهم خاما.
