تصدّر المغرب قائمة الموردين الأجانب للمنتجات النفطية المكررة إلى روسيا في أكتوبر الماضي، بعدما شحنت نحوه أكثر من 40 ألف برميل يومياً، أي ما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي واردات روسيا البحرية من هذه المنتجات.
وبلغ إجمالي ما استوردته روسيا من المنتجات المكررة عن طريق البحر 54 ألف برميل يومياً خلال الشهر نفسه، بزيادة 25% عن سبتمبر، وفق بيانات شركة كبلر لتحليلات الطاقة التي نقلتها صحيفة كوميرسانت الروسية.
وجاءت الكمية المتبقية، وقدرها 14 ألف برميل يومياً، من تركيا.
وروسيا تقليدياً من أكبر مصدّري المنتجات النفطية المكررة في العالم، لكن هجمات المسيّرات الأوكرانية على مصافيها عطّلت الإنتاج وساهمت في نقص الوقود في بعض مناطق البلاد.
وتشير هذه الواردات إلى أن موسكو تلجأ إلى موردين أجانب لتلبية احتياجات معيّنة في سوقها المحلية من الوقود.
ومن المرجح أن تكون الشحنات مرتبطة بمرافق التخزين وإعادة التصدير في المغرب، لا بالإنتاج المحلي؛ فمصفاة سامير، وهي المصفاة الكبرى الوحيدة في البلاد وتقع في المحمدية، متوقفة عن العمل منذ عام 2015.
وتتيح منشآت مثل محطة هورايزن طنجة تخزين الوقود المستورد من الأسواق الدولية ومزجه ثم إعادة شحنه إلى وجهات أخرى، ما يعني أن المنتجات المرسلة إلى روسيا قد تكون أُنتجت في مكان آخر ومرّت فقط عبر الموانئ المغربية.
ويعكس هذا التبادل أيضاً تحولات في مسارات النفط العالمية منذ فرض العقوبات الغربية على المنتجات النفطية الروسية في 2023، إذ أعادت روسيا توجيه جزء كبير من صادراتها نحو أسواق آسيا وتركيا وشمال أفريقيا. وتوحي الأرقام الأخيرة بأن شبكات التخزين والتجارة الدولية باتت تُستخدم كذلك لتزويد السوق الروسية.
غير أن هذه الواردات تبقى محدودة إذا قيست بالقدرة التكريرية الإجمالية لروسيا؛ فـ54 ألف برميل يومياً تمثل أقل من 1% من الطاقة التقديرية لمعالجة الخام، والبالغة 5.5 مليون برميل يومياً.
وعليه، تبدو الشحنات معالجة لنقص محدّد في الوقود، لا بديلاً واسع النطاق عن الإنتاج المحلي.
