أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح يوم الخميس، الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 الخاص بالسنة المالية 2027، بعد نقاش تناول سلسلة من التعديلات تهم مقتضيات جمركية وضريبية.
وحصل النص على موافقة 23 نائبا، فيما عارضه 17 نائبا ينتمون إلى فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع.
وبلغ عدد التعديلات التي قدمت في الجلسة 290 تعديلا، مست عددا من المقتضيات الجبائية، من ضمنها الضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك والتدابير الضريبية المرتبطة بالمقاولين الذاتيين.
رفع الضريبة على السيكار وهامش جديد للمقاولين الذاتيين
ووافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يخص المادة الخامسة، ويقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على السيكار الكبير والسيكار الصغير من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة إلى المقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة إلى المقدار القيمي، ما يعني الانتقال من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.
كما صادقت اللجنة على تعديل آخر قدمته فرق الأغلبية حول المادة 42، يرفع سقف رقم الأعمال السنوي المعتمد بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين، والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
وتضمن التعديل نفسه تخفيض سعر الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة، بهدف تخفيف العبء الجبائي على المقاولين الذاتيين والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
مقترحات بفرض 40 في المائة على الاتصالات والإسمنت والمحروقات
وفي المقابل، شهدت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشا واسعا بين الفرق البرلمانية، بسبب مقترحات لرفع الضرائب على الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، على اعتبار مستوى أرباحها وطبيعة الأنشطة التي تمارسها.
واقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة 40 في المائة، بما يماثل ما يطبق على الأبناك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، في إطار تعزيز العدالة الضريبية.
من جهته، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بتعديل يهدف إلى تعزيز تصاعدية الضريبة على الشركات، عبر تطبيق نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، ورفعها إلى 40 في المائة لما يفوق هذا المستوى، قبل أن يسحبه.
أما فريق العدالة والتنمية فدعا إلى إخضاع الشركات الكبرى في قطاعي الاتصالات والإسمنت لنسبة 40 في المائة، مع إعادة اعتماد نسبة 10 في المائة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، مراعاة لوضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعت مجموعة تحالف اليسار إلى رفع الضريبة إلى 45 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، خصوصا في المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، وإلى فرض نسبة 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.
في المقابل، اقترح فريق الحركة الشعبية تخفيض الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 35 في المائة، معتبرا أن ذلك قد يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
لقجع: الضريبة ليست محددا للأداء الاقتصادي
وردا على هذه التعديلات، قال فوزي لقجع إن الإصلاح الجبائي المعتمد يرتكز على مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويسعى إلى توحيد أسعار الضريبة على الشركات، خاصة الأنشطة القريبة من وضعية الاحتكار.
وأوضح الوزير أن الإصلاح انتقل من نظام يضم أكثر من 14 شطرا ضريبيا إلى نسب محددة عند 0 و20 و35 و40 في المائة، مشددا على أن “معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم عبر آليات الدعم وليس من خلال الضريبة”.
وأضاف أن “لا توجد علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات”، معتبرا أن الضريبة ليست العامل الذي يحدد الأداء الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأبناك والقطاعات المرتبطة بها تخضع لنسبة 40 في المائة، مقابل 35 في المائة بالنسبة إلى شركات الاتصالات، التي تسدد فوق ذلك مساهمات إضافية تبلغ 3 في المائة من رقم معاملاتها، توزع على الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا.
