المغرب ضمن الدفعة الأولى من برنامج ARISE بتمويل يصل إلى 30 مليون دولار
اختارت صناديق الاستثمار المناخي المغرب في الدفعة الأولى من مبادرة «تسريع الاستثمارات والابتكارات لتعزيز القدرة على الصمود من أجل اقتصادات مستدامة» (ARISE)، وهو اختيار يتيح للمملكة إعداد مشاريع تستهدف تعبئة تمويلات ميسرة قد تصل إلى 30 مليون دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وجرى الإعلان عن ذلك يوم الخميس 12 نونبر 2026 بمدينة أنطاليا التركية، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31).
والسقف المالي المذكور ليس منحة تصرف تلقائيا، بل إمكانية لتعبئة تمويلات ميسرة لتطوير استثمارات مناخية، وهو ما يقتضي ترجمة الأولويات المحلية إلى مشاريع جاهزة للتنفيذ وقادرة على استقطاب رأس المال العام والخاص. ويركز البرنامج على بناء محفظة من المشاريع القابلة للتمويل، ولا سيما في البنيات التحتية الصامدة أمام التغيرات المناخية، ويشمل قطاعات الماء والنفايات والنقل إلى جانب الحلول القائمة على الطبيعة.
المغرب في الدفعة الأولى إلى جانب خمس دول ومبادرات
ضمت الدفعة الأولى، إلى جانب المغرب، كلا من بنغلاديش وهايتي وقيرغيزستان وسيراليون، إضافة إلى مبادرة إقليمية تشمل موزمبيق وملاوي، ليبلغ عدد البلدان والبرامج المستفيدة ستة. ويمكن لكل بلد من البلدان المختارة أن يستقطب تمويلات تصل إلى 30 مليون دولار، في حين تستهدف المبادرة الإقليمية تعبئة 40 مليون دولار.
وبالنسبة إلى المغرب، تتجه الاستثمارات المنتظرة نحو تعزيز الأمن المائي وتطوير محطات تحلية المياه العاملة بالطاقات المتجددة وإعادة استعمال المياه العادمة، وهي مجالات تكتسي أهمية خاصة في ظل ندرة المياه وتزايد الضغط على الموارد المائية.
وتعتمد المبادرة على أدوات تمويل متعددة، من بينها التمويل المختلط والقروض الميسرة والضمانات وآليات تقاسم المخاطر، بما يسمح بتوزيع المخاطر بين المؤسسات العمومية والجهات الممولة والقطاع الخاص، وتوسيع قاعدة التمويل بدل الاعتماد حصريا على الميزانيات العمومية.
الداخلية تشرف عبر المديرية العامة للجماعات الترابية
تتولى وزارة الداخلية الإشراف على البرنامج في المغرب من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفاعلين وطنيين ودوليين.
ويستند التنفيذ إلى برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية، الذي يجمع بين التخطيط للتكيف وإعداد الاستثمارات اللازمة لتنزيله محليا، مع تعزيز التنسيق بين الجهات والجماعات والقطاعات الوزارية ومؤسسات تمويل التنمية والفاعلين الخواص. ويحظى هذا التوجه بدعم الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة.
واعتبرت المديرية العامة للجماعات الترابية أن برنامج العمل المناخي، بشراكته مع جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مؤهل للمساهمة في بناء محفظة وطنية للاستثمارات في مجال التكيف المناخي، تستجيب لمواطن الهشاشة المحلية وتظل منسجمة مع الأهداف المناخية للمملكة.
إشادة دولية بالالتزام المغربي
اعتبر جيانبييرو ناتشي، المدير العام المكلف بالاستراتيجية وتنفيذ العمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن اختيار المغرب ضمن المستفيدين الأوائل يعكس التزاما قويا للمملكة بتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية على المستويين الوطني والمحلي، معربا عن استعداد البنك لمواصلة التعاون مع الحكومة المغربية وباقي الشركاء بهدف تحديد الاستثمارات ذات الأثر القوي وتطويرها وتعبئة رؤوس الأموال على نطاق واسع.
من جانبه، أبرز أندي ديكون، المدير العام المشارك للميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة، أهمية دعم صناديق الاستثمار المناخي للمشاريع الترابية بالمغرب، موضحا أن الشراكات بين السلطات الوطنية والجهوية والمحلية تتيح تعبئة تمويلات دولية لمشاريع منسجمة مع الاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتكيف.
وشدد ممثلو جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات على الدور المتزايد للجهات والجماعات في تخطيط الاستثمارات المناخية وتنفيذها، وربطوا ذلك بورش الجهوية المتقدمة الذي يمنح المؤسسات الترابية مسؤوليات أوسع في تدبير الأولويات التنموية، مشيرين إلى أهمية برنامج العمل المناخي للجماعات الترابية وتحالف الشراكات متعددة المستويات ذات الطموح العالي في تعزيز التكامل بين التوجهات الوطنية والتنفيذ المحلي.
ويفتح هذا الاختيار أمام الجهات والجماعات فرصة جديدة لتطوير مشاريع التكيف وتنويع مصادر تمويلها، غير أن الاستفادة الفعلية من التمويلات المرتقبة تبقى مرتبطة بقدرتها على إعداد مشاريع واضحة وقابلة للتنفيذ وتحويل الأولويات البيئية إلى استثمارات ذات أثر مباشر على حياة السكان.
