المغرب يحصل على تمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز الحماية الاجتماعية
وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار مخصص لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك من خلال تحسين آليات إيصال الدعم النقدي وتوسيع نطاق الاستفادة من المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة والهشة.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم البنك الدولي للإصلاحات الطموحة التي أطلقها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية، ضمن مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لأجل تنمية رأس المال البشري، وفق ما أوردته المؤسسة الدولية في بيان رسمي.
وأكد البنك أن المشروع يهدف إلى تحسين وصول الفئات المستهدفة إلى الدعم المالي، وتيسير توزيع هذه التحويلات بشكل أكثر عدالة وفعالية، مع التركيز على تمكين الأسر المعوزة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن المغرب، خلال العقدين الماضيين، حقق تقدماً ملحوظاً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مدعوماً بإصلاحات في الحماية الاجتماعية ساهمت في تحسين مستوى المعيشة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ورغم التحديات المستمرة، كارتفاع معدل البطالة وضعف مشاركة النساء في سوق العمل، أوضح البنك الدولي أن المغرب ما زال ماضياً في تبني نموذج تنموي شامل، يعزز من قدرته على تجاوز الأزمات، مثل الجفاف وارتفاع الأسعار، سعياً نحو تقليص الفقر وتعزيز الصمود الاجتماعي، خاصة في المناطق القروية.
وأشار البنك إلى إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023، الذي يُعد حجر الزاوية في الإصلاح الوطني الشامل لنظام الحماية الاجتماعية، مبرزاً أن البرنامج استفادت منه، حتى مارس 2025، أزيد من 3.9 مليون أسرة.
دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
وأوضح البيان أن التمويل سيساهم في تقوية قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بهدف ضمان تنفيذ فعّال لبرنامج المساعدات المباشرة، وتحسين الوصول إلى الدعم المالي للفئات الضعيفة، مع تمكينها من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي عبر الولوج إلى الخدمات الأساسية وبرامج التمكين المهني.
وأكدت المؤسسة المالية أن المشروع يعتمد على مقاربة قائمة على النتائج وتركز على المواطن، ما من شأنه توفير دعم اقتصادي فوري وتحقيق استدامة طويلة الأمد، من خلال تحسين استهداف الإنفاق العمومي ودعم المشاركة الفعالة في سوق العمل.
وذكر أحمدو مصطفى نداي، مدير قسم البنك الدولي لمنطقة المغرب ومالطا، أن المغرب أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تحديات متعددة، مشيراً إلى أن معدل الفقر الوطني بلغ 3.8% سنة 2022، وأن المشروع الجديد يمكن أن يساعد الأسر على مواجهة الصدمات والاستثمار في مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في الأوساط القروية والمناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية.
وأضاف أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تشجيع المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب، وتعزيز فرص الولوج إلى سوق العمل والخدمات الصحية، بفضل الخصائص المبتكرة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وسيعمل المشروع، وفق المصدر ذاته، على دعم الحوكمة وتحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والوزارات المعنية بالخدمات الاجتماعية، مع تحديث آليات تقديم هذه الخدمات اعتماداً على نظم مبتكرة وحديثة.
