تتوقع الوكالة الوطنية للموانئ أن يبلغ الرواج المينائي 106,3 ملايين طن مع متم سنة 2026، بزيادة نسبتها 3,9 في المائة مقارنة مع 2025، وأن يرتفع إلى 123,6 مليون طن سنة 2027 عند احتساب المنشآت التابعة لها، بنمو يناهز 16 في المائة.
وردت هذه الأرقام في تقرير حول منجزات الوكالة وآفاقها، ضُمّن الملف المرفوع إلى البرلمان بشأن الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويعرض التقرير حصيلة النشاط إلى متم غشت 2026 والتوقعات إلى نهاية السنة، قبل أن يتناول برنامج العمل المرتقب للسنة المقبلة.
على المستوى المالي، يُرتقب أن يستقر رقم المعاملات عند 2.947 مليون درهم في نهاية 2026، بتراجع 2 في المائة ناتج عن انخفاض إتاوات الامتياز والتراخيص بنسبة 20 في المائة. في المقابل سترتفع تكاليف الاستغلال بنسبة 6 في المائة إلى 2.359 مليون درهم، منها 412 مليون درهم كلفة المستخدمين بزيادة 15 في المائة، وهو ما سيدفع النتيجة الصافية إلى التراجع بنسبة 29 في المائة إلى 287 مليون درهم.
النشاط المينائي يتراجع 2,8 في المائة إلى غشت
بلغ النشاط المينائي الإجمالي 67,6 مليون طن إلى متم غشت 2026، بانخفاض 2,8 في المائة على أساس سنوي. وسجلت الواردات 44,7 مليون طن بتراجع طفيف قدره 0,4 في المائة، فيما نزلت الصادرات بنسبة 5,4 في المائة إلى 20,6 مليون طن، وتراجع رواج المساحلة بنسبة 20,3 في المائة إلى 2,2 مليون طن.
في المقابل، استقبلت موانئ المملكة نحو 2,1 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى، بزيادة 1,9 في المائة، وارتفعت كميات منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة بنسبة 6 في المائة لتبلغ نحو 0,72 مليون طن.
42 امتيازا و374 رخصة تحت التدبير
أفادت الوكالة بأنها تدير 42 امتيازا و374 رخصة، بعدما منحت 13 رخصة جديدة وسحبت ثماني رخص. وفي يوليوز الماضي وُقع تعديلان على اتفاقيتي امتياز بميناء الدار البيضاء، يخصان توسعة المحطة الشرقية للحاويات والمحطة رقم 3 للحاويات، كما وُقعت اتفاقية امتياز الورش البحري بميناء المحمدية لمدة 20 سنة وأخرى خاصة بورش ميناء المضيق، وأُعلن عن فوز شركة مرسى ماروك بامتياز الرصيف البترولي رقم 8 مكرر بالجرف الأصفر.
إلى متم غشت، بلغ رقم المعاملات 1.983 مليون درهم بزيادة 3,1 في المائة، مدفوعة بارتفاع رسوم الموانئ بنسبة 12,8 في المائة، وصعدت نتيجة الاستغلال بنسبة 7,1 في المائة إلى 666,9 مليون درهم، فيما سجلت النتيجة الصافية 365,4 مليون درهم مقابل 335,3 مليون درهم قبل سنة، أي بزيادة 9 في المائة.
وفي باب الاستثمار، استحوذت مشاريع تنمية البنيات التحتية على 88,4 في المائة من الإنجازات، وبلغت نسبة الاعتماد 21,4 في المائة من ميزانية مقررة في حدود 1.401,6 مليون درهم، بما يعادل نحو 300 مليون درهم.
تدعيم حاجز الدار البيضاء يتصدر مشاريع 2027
تأتي في مقدمة المشاريع المبرمجة مؤقتا لسنة 2027 أشغال تدعيم الحاجز الواقي الرئيسي في ميناء الدار البيضاء بشطره الثاني، بغلاف 300 مليون درهم من كلفة تقديرية تبلغ 750 مليون درهم دون احتساب الرسوم.
ويليها مشروع تعميق القنوات الملاحية وأحواض الموانئ بـ200 مليون درهم، ثم تدعيم حواجز الحماية بميناء المحمدية بـ50 مليون درهم، وبالمبلغ ذاته تدعيم الأرصفة بميناء الدار البيضاء وإعادة تأهيل الطرق بميناء الجرف الأصفر.
كما خُصص 40 مليون درهم لإعادة هيكلة مداخل ميناء الدار البيضاء، و32 مليون درهم لتأمين الكهرباء في الميناء نفسه، و30 مليون درهم لتدعيم هياكل الحماية بميناء العرائش ومثلها لمساهمة الوكالة في نقل الكابلات البحرية بأصيلة، إضافة إلى 27 مليون درهم لحاجز ميناء المضيق، و20 مليون درهم لكل من مدخل محطة المعادن بالدار البيضاء والشطر الثاني من سياج ميناء آسفي الأطلسي.
خمسة توجهات في مخطط 2027-2029
يستند برنامج العمل إلى المخطط الاستراتيجي للفترة 2027-2029 القائم على خمسة توجهات. الأول يخص الحكامة في أفق تحول الوكالة إلى شركة مساهمة تطبيقا للقانون رقم 34.25، والثاني النجاعة العملياتية عبر تطوير العرض المينائي وإعداد مخطط وطني للموانئ الجافة وتعزيز ربط الداخلة الأطلسي بالمبادلات جنوب-جنوب.
أما الثالث فيهم الاستدامة والمرونة المناخية، من خلال كهربة الأنشطة المينائية وتطوير الطاقة الشمسية والاستعداد للهيدروجين الأخضر وتحلية المياه. ويتعلق الرابع بالتحول الرقمي، بإحداث جيو-بوابة وتطوير بوابتي الزبائن والمورّدين وتعزيز الأمن السيبراني في أفق الحصول على شهادة ISO 27001. ويهدف الخامس إلى بناء منظومة مينائية منفتحة وموجهة نحو الزبون، عبر التسويق المينائي والذكاء الاقتصادي، مع مواكبة إطلاق علامة موانئ المغرب.
