يعتزم المغرب رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية من 50 إلى 100 درهم للوحدة الواحدة، ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار تدابير مقترحة قد تدفع أسعار البيع للعموم إلى الارتفاع وتزيد الأعباء على المستوردين والموزعين.
وتتضمن المادة الخامسة من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المعروض على البرلمان تحت الرقم 60.26، زيادة بنسبة 100 في المائة، مع توسيع نطاق الضريبة ليشمل طائفة أوسع من منتجات التدخين الإلكتروني، من بينها الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة ومكوناتها.
ويعدل النص التعريف القانوني للسيجارة الإلكترونية حتى يتجاوز الأجهزة ذات الاستعمال الواحد، ويشمل المنتجات القابلة لإعادة الشحن والتعبئة، سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتو عليه. ويضم التعريف أيضا الأجهزة التي تُستنشق بواسطتها مادة بخارية عبر فوهة، إلى جانب الخراطيش والخزانات والتجهيزات التي تُباع منفصلة، فارغة كانت أو مملوءة بسوائل التدخين الإلكتروني.
وبذلك تدخل منتجات كانت خارج النظام الضريبي إلى دائرة التحصيل، وتضيق إمكانات التملص من الضريبة عن طريق بيع المكونات بشكل منفصل عن الأجهزة.
كلفة إضافية على المستوردين والمستهلكين
من المنتظر أن تمس الزيادة المقترحة المستوردين والموزعين، الذين سيتعين عليهم ملاءمة تصريحاتهم الجمركية وممارساتهم التجارية مع التعريف القانوني الموسع.
غير أن مدى ارتفاع أسعار البيع للعموم سيظل رهينا بهوامش ربح الموزعين وبمقدار ما ستحمله هذه الشركات للمستهلكين من الضريبة الإضافية. ويبقى الإجراء مرهونا بمصادقة البرلمان.
رفع الضرائب على السجائر العادية إلى غاية 2031
اقترحت الحكومة كذلك إصلاحا ضريبيا على مدى خمس سنوات يشمل التبغ المصنع، ويتضمن زيادات تدريجية في الشقين النوعي والنسبي من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بين 2027 و2031.
وبحسب الجدول المقترح، سترتفع الضريبة النوعية من 645 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهما سنة 2031، أي بزيادة تناهز 63.3 في المائة. أما الشق النسبي فسينتقل من 57.5 في المائة إلى 61.5 في المائة، فيما سترتفع الضريبة الدنيا المحصلة من 1025 إلى 1346 درهما لكل ألف سيجارة، بزيادة 31.3 في المائة.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ مداخيل الضريبة على استهلاك التبغ 19.32 مليار درهم سنة 2027، مقابل 17.72 مليار درهم سنة 2026.
