تعتزم الحكومة المغربية توسيع نطاق تخطيط التنقل الحضري خلال سنة 2027 ليشمل مدنا وتجمعات حضرية إضافية، وتسريع تنزيل النموذج الجديد للنقل الجماعي، إلى جانب إجراءات لتحديث المحطات الطرقية للمسافرين، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
خمس مدن جديدة ضمن مخططات التنقل المستدام
تنص المذكرة على إطلاق دراسات لمخططات التنقل الحضري المستدام على مستوى خمس مدن وتجمعات حضرية إضافية، مع استكمال المخططات الجاري إعدادها حاليا وتسليمها في الآجال المحددة، بما يوسع قاعدة المدن والتجمعات المتوفرة على وثائق للتخطيط في هذا المجال. وتلتزم الحكومة في الوقت نفسه بتقوية سلامة التنقلات داخل الوسط الحضري.
وفي ما يتصل بالنقل بواسطة الحافلات، تراهن الحكومة على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدبير التنقل بعد اختباره في مجموعة أولى من المدن، على أن تشمل عشرين سلطة مفوضة. ويرافق ذلك إقرار تدابير جبائية موجهة للمعدات والتجهيزات والعربات الجديدة المخصصة للاستثمار في هذا النمط من النقل، بهدف تقليص كلفة اقتناء الأساطيل التي تتحملها الجماعات الترابية.
980 حافلة ضمن برنامج يمتد إلى 2029
بلغ عدد الحافلات المقتناة والمسلمة في إطار البرنامج 980 حافلة إلى غاية شتنبر 2026، وهو برنامج يغطي نحو 37 تجمعا حضريا بين 2025 و2029. وهمت مرحلته الأولى سبع سلطات مفوضة هي الرباط ومراكش وأكادير وطنجة وتطوان وبنسليمان وفاس، استفادت من الحافلات المذكورة مرفقة بأنظمة للتذاكر والمساعدة.
المحطات الطرقية: 79,38 مليون درهم للتحديث
على مستوى المحطات الطرقية للمسافرين، استفادت إحدى عشرة محطة من برنامج أول للتحديث والتأهيل بغلاف مالي قدره 79,38 مليون درهم، وتتوزع بين الرباط ومراكش وتازة ووزان والعرائش وطنجة وتزنيت والرشيدية والناظور والمضيق-الفنيدق والجديدة. وفي المقابل، بُرمج بناء تسع محطات جديدة بكلفة 567 مليون درهم، وتأهيل ست محطات أخرى بغلاف مالي يبلغ 211 مليون درهم.
وبالنسبة لسنة 2027، تخطط الحكومة لمواكبة الجماعات الترابية في اختيار نمط التدبير الأنسب لكل محطة، سواء عبر شركات التنمية المحلية أو عبر التدبير المفوض، استنادا إلى عقود الأهداف والنجاعة. كما تعتزم إنجاز دراسة تشخيصية ميدانية للمحطات القائمة تصنفها في ثلاث فئات رئيسية: محطات قابلة للتأهيل، أو لإعادة البناء، أو للترحيل والتحويل، يعقبها إعداد مخطط عمل وطني تدعمه تقديرات ميزانياتية دقيقة حسب فئة التدخل، بناء على معطيات منصة التجهيزات العمومية المحلية.
ويشمل المخطط أيضا إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالمواصفات والمعايير التقنية للمحطات، ومراجعة النصوص التطبيقية المتعلقة بالرخص والاعتمادات والشروط الإدارية العامة، بدعم من قرارات مشتركة مع قطاع النقل واللوجيستيك في الجوانب العملياتية.
تسع محطات جديدة في تسع مدن
تُنجز المحطات التسع الجديدة في إنزكان ومكناس والقنيطرة وخنيفرة وبركان والحاجب وخريبكة وأزرو والفقيه بن صالح، بكلفة إجمالية تقدر بـ567 مليون درهم، منها 154,72 مليون درهم كمساهمة للدولة.
